حراس الجمهورية” تطالب بحلول عاجلة لأزمة الكهرباء والوقود في مالي

طالبت جمعية “حراس الجمهورية” المالية، في بيان أصدرته بباماكو في 2 أبريل 2026، السلطاتِ الانتقالية باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة حادة في إمدادات الكهرباء والوقود، محذّرةً من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على السكان والقطاعات الحيوية.

وصفت الجمعية الوضع بأنه “غير مسبوق”، مشيرةً إلى أن بعض الأحياء تعيش في الظلام لأكثر من 20 ساعة يومياً، مما يُشلّ أنشطة التجار الصغار والحرفيين ويُلقي بظلاله الثقيلة على الخدمات الصحية.

وأكد البيان الموقَّع من موسى هـ. ديارا، باسم الجمعية العضو في تحالف C.F.R، أن هذه الأزمة تجاوزت حدود “الاضطراب التقني البسيط” لتصبح تهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي

طوابير الوقود تكشف العجز عن التخطيط
على صعيد المحروقات، رصد البيان طوابير مطوّلة أمام محطات الوقود في العاصمة باماكو، مُعزياً ذلك إلى “عجز واضح في استباق الاحتياجات وتأمين المخزونات الاستراتيجية

وأشارت الجمعية إلى أن تضافر أزمتَي الطاقة والوقود يُفاقم ارتفاع تكاليف المعيشة، ويُثقل كاهل المواطنين في ظل صعوبات اقتصادية قائمة.

لم تُوجّه الجمعية انتقاداتها للأزمة وحدها، بل طالت إدانتُها ما وصفته بـ”التراخي المقلق” من السلطات الانتقالية، التي تلجأ في رأيها إلى “تفسيرات متقطعة ووعود لم يتم الوفاء بها”، دون تقديم حلول ملموسة.

في مقابل ذلك، قدّمت جمعية “حراس الجمهورية” مطالب واضحة تتضمن:
– نشر جدول شفاف لانقطاعات الكهرباء، مع خطة قصيرة المدى للخروج من الأزمة.
– إجراء تدقيق مستقل وعلني في تسيير أموال دعم الكهرباء وعقود تزويد المحروقات.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الانتقالية المالية، التي تواجه استحقاقات اقتصادية وأمنية متشعّبة.

وقد دعت الجمعية الشعب المالي إلى “التحلي باليقظة والتعبئة”، معتبرةً الوصول إلى الطاقة “حقاً أساسياً” لا يقبل التفريط.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الانتقالية رداً على هذا البيان.