انتكاسة روسية في مالي تعمّق أزمتها الأمنية
شكّل انسحاب القوات الروسية من مدينة كيدال شمال مالي قبل اسبوعين تقريبا ضربة جديدة للنفوذ الروسي في منطقة الساحل، وسط تصاعد الهجمات المسلحة واتساع رقعة التوتر الأمني في البلاد، في وقت تواجه فيه السلطات المالية انتقادات متزايدة بشأن نتائج تحالفها العسكري مع موسكو.
وتداولت تقارير إعلامية معلومات تفيد بأن القوات الروسية، التي تعمل إلى جانب الجيش المالي منذ تقليص الوجود العسكري الغربي، اضطرت إلى الانسحاب من المدينة عقب هجمات واسعة نفذتها جماعات مسلحة، بقيادة جبهة تحرير أزواد FLA، تمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية وممرات استراتيجية في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الشكوك حول فعالية المقاربة الأمنية التي تبنتها السلطات المالية بالاعتماد المكثف على الدعم الروسي، سواء عبر المستشارين العسكريين أو المجموعات شبه العسكرية المرتبطة بموسكو، والتي تعهدت سابقاً بالمساهمة في استعادة الاستقرار ومحاربة الجماعات المتشددة.
ورغم الخطاب الرسمي الذي روّج لنجاحات ميدانية خلال الأشهر الماضية، فإن الهجمات الأخيرة في شمال البلاد أعادت إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني، خاصة في مناطق كيدال وغاو ومحيط الحدود مع الجزائر والنيجر، حيث لا تزال الجماعات المسلحة تحتفظ بقدرة كبيرة على الحركة وتنفيذ العمليات.
كما يرى مراقبون أن الانسحاب من كيدال يحمل أبعاداً رمزية وسياسية مهمة، نظراً إلى المكانة الاستراتيجية للمدينة في الصراع الدائر شمال مالي، ولارتباطها التاريخي بالثورات المسلحة والطموحات الاستقلالية لدى بعض الفصائل الطوارقية.
وتأتي هذه الانتكاسة في وقت تسعى فيه روسيا إلى تعزيز حضورها في أفريقيا عبر توسيع التعاون العسكري والأمني مع عدد من دول الساحل، غير أن استمرار التدهور الأمني في مالي قد يضعف صورة موسكو كشريك قادر على تحقيق الاستقرار، خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الحقوقية والاتهامات المرتبطة بأداء القوات المتحالفة مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
ويرى محللون أن التطورات الأخيرة قد تدفع السلطات المالية إلى مراجعة استراتيجيتها الأمنية، في ظل غياب حلول سياسية شاملة واستمرار الاعتماد على المقاربة العسكرية، التي لم تنجح حتى الآن في إنهاء تهديد الجماعات المسلحة أو إعادة الاستقرار إلى مناطق واسعة من البلاد.
