مالي تشدد القيود وتجمّد سوق الدراجات النارية لعام كامل

أعلنت الحكومة المالية تعليق استيراد وبيع وتوزيع وعبور الدراجات النارية التي تبلغ سعة محركاتها 125 سم مكعب فأكثر لمدة عام كامل قابل للتجديد، في خطوة جديدة تعكس اعتماد السلطات على الإجراءات التقييدية لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة في البلاد.

ويستند القرار إلى مرسوم وزاري مشترك صدر في 3 يونيو 2026، وقّعه عدد من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والدفاع والعدل والنقل والتجارة، حيث يشمل الحظر أيضًا المكونات والملحقات المستخدمة في تصنيع وتجميع هذا النوع من الدراجات.

وبموجب المرسوم، ألزمت السلطات التجار بالإبلاغ عن مخزونهم الحالي والطلبات المعلقة خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا، فيما منحت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة صلاحيات واسعة لمصادرة الدراجات غير المصرح بها والدخول إلى المواقع المشتبه في تخزينها لها.

ويرى مراقبون أن القرار يضيف أعباءً جديدة على التجار والمواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية ومصدر رزق في العديد من المناطق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما يثير الإجراء تساؤلات حول جدوى الحلول الإدارية والأمنية المتشددة في معالجة الأزمة الأمنية المستمرة، بعدما فشلت إجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية في إنهاء نشاط الجماعات المسلحة بشكل نهائي.

واستثنت السلطات القوات المسلحة وقوات الأمن من تطبيق القرار، فيما توعدت المخالفين بعقوبات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.