المحكمة العلياء في مالي تعلق قرار حل الأحزاب السياسية
أمرت المحكمة العليا في مالي الاثنين بتعليق قرار السلطات الانتقالية القاضي بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية الصادر في 13 من مايو 2025.
وقضت المحكمة بـ”ضرورة مراجعة دستورية القرارات المطعون فيها قبل البت في موضوع القضية” التي تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للبت في مدى توافق القرار مع الدستور المالي المعتمد في يوليو 2023.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة قضية حل الأحزاب والمنظمات السياسية، إلى المحكمة من قبل مجموعة من المحامين.
وأكد المحامي المعارض مونتاغا تال في بيان أن أمام “الحكماء التسعة فرصة تاريخية للتأكيد على أن المحكمة الدستورية تحمي الحريات والشرعية الجمهورية”.
ومن جانبها، دعت جبهة المقاومة الوطنية المكونة من معارضين بالمنفى، في بيان إلى “اليقظة والتعبئة”، مضيفة أن “مالي لن تعود إلى طريق الحرية والكرامة إلا برحيل المجلس العسكري”.
وكانت السلطات الانتقالية المالية، قد بررت قرار حل الأحزاب والمنظمات السياسية بضرورة “إصلاح المشهد السياسي”، استجابة للمشاورات الوطنية التي نظمتها وغابت عنها المعارضة.
