مالي بين صراع العسكريين وتطلعات المدنيين
تشهد #مالي أزمة عميقة داخل السلطة بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة استهدفت رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، قادتها ضابطة عسكرية بارزة.
وأدت هذه المحاولة إلى اعتقال أكثر من 37 عسكرياً بينهم جنرالات، وسط انقسام حاد داخل المؤسسة العسكرية بين مؤيدي غويتا ووزير الدفاع ساديوا كامارا، الذي يحتمي حالياً في قاعدة الحرس الوطني #كاتي وسط إجراءات أمنية مشددة.
هذا الانقسام يعكس صراعاً حقيقياً على السلطة والنفوذ داخل باماكو، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي ويهدد استقرار البلاد.
في هذا السياق، يتوقع أن تلعب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني دوراً فاعلاً في الضغط من أجل حل سياسي يضمن انتقالاً حقيقياً للسلطة ويوقف السيطرة العسكرية المستمرة.
ومع ذلك، تطرح عدة أسئلة:
أين تقف هذه القوى اليوم وسط هذا الصراع؟
هل ستدعم استمرار وجود المجلس العسكري مع غويتا، أم تميل إلى دعم وزير الدفاع ساديوا كامارا؟
أو ربما تسعى إلى موقف موحد يرفض كل أشكال السيطرة العسكرية ويطالب بحكم مدني كامل؟
كما يبقى السؤال الأهم:
مع من سيقف العسكر؟ هل يدعمون غويتا كقائد للمجلس العسكري، أم يناصرون وزير الدفاع كامارا في صراعهما على السلطة؟ هذه الإجابة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل مالي واستقرارها.
أما إقليم أزواد، فيشهد تأثيرات مزدوجة من هذه الأحداث؛ إذ تتفاقم الأوضاع الأمنية فيه بسبب الانقسامات في العاصمة، لكنه في الوقت نفسه يستفيد من هذا الانقسام عبر تعزيز موقع جبهة تحرير أزواد، التي تستغل هذه الفوضى لترسيخ حضورها وبسط سيطرتها على مناطق واسعة.
إن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ليس مطلبا للنظام وحده، بل هو حاجة حيوية لجميع أبناء مالي، لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل.
مالي اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم، بين استمرار الصراع والانقسام داخل النظام العسكري، أو فتح حوار شامل يضمن مشاركة مدنية حقيقية ويعيد الاستقرار والسلام للبلاد.
