منظمات مكافحة الفساد في مالي تطالب بتدقيق صفقات أُبرمت خلال المرحلة الانتقالية
طالبت جمعيات مالية ناشطة في مجال مكافحة الفساد بإخضاع الصفقات العمومية التي أُبرمت خلال فترة الحكم الانتقالي لعمليات تدقيق ومراجعة شاملة بهدف التحقق من مدى احترامها للقوانين والشفافية.
ودعت هذه المنظمات إلى الكشف عن تفاصيل العقود الحكومية، وآليات إسنادها والجهات المستفيدة منها معتبرة أن تعزيز الرقابة على المال العام يمثل خطوة أساسية لمكافحة الفساد وحماية الموارد الوطنية.
كما شددت على ضرورة نشر نتائج عمليات التدقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل مخالفات أو تجاوزات، في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية ضغوطاً متزايدة بشأن إدارة الموارد والإنفاق العمومي.
