الدبلوماسية الموريتانية: مكانة راسخة وإشعاع متجدد
بقلم : الولي سيدي هيبه
في وقت تتبدل فيه موازين القوى وتتداخل فيه التنافسات الاستراتيجية في إعادة رسم ملامح النظام الدولي، تحرص الدبلوماسية الموريتانية على الحفاظ على نهجها القائم على التوازن والاعتدال والحوار. وفي بيئة تتسم بالأزمات الإقليمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، يتيح هذا التوجه للبلاد الدفاع عن مصالحها، مع السعي إلى بناء مساحات التفاهم الضرورية للاستقرار والتعاون وتعزيز الشراكات.
ويندرج هذا التوجه في إطار رؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القائمة على الاستقرار وحسن الجوار والتعاون، ويتجسد في العمل الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك. وتتجسد فاعلية هذا التوجه في وجود تنظيم إداري محكم يكفل استمرارية العمل، ينسق بين مختلف المصالح ويتابع تنفيذ القرارات بكفاءة وانتظام. وفي هذا الإطار، يضطلع الأمين العام للوزارة، الدبلوماسي المخضرم دمان ولد همر، بدور أساسي في تعزيز انسجام المنظومة المؤسسية، من خلال وصل التوجهات التي ترسمها القيادة السياسية والإدارية بمتطلبات تنفيذها العملي.
فالدبلوماسية لا تقتصر على المواقف الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى، بل تتشكل أيضا من خلال إعداد الملفات، وتبادل المعلومات، واستشراف التحديات، وقدرة مختلف الهياكل على العمل بصورة منسقة ومتكاملة. وفي قطاع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والدبلوماسية والقنصلية والإدارية، يتطلب انسياب العمل وضوحا في توزيع المسؤوليات، وتنسيقا مستمرا، وتدبيرا منهجيا للأولويات عالما بأن جودة هذا التنظيم يحدد جانبا مهما من قدرة المؤسسة على تحويل توجهاتها إلى نتائج ملموسة.
ويحتل الأمين العام، ضمن هذه المنظومة، موقعا تتحدد خصوصيته بطبيعة المسؤوليات التي يضطلع بها، عند تقاطع الخبرة الدبلوماسية والتنسيق الإداري وضمان الاستمرارية المؤسسية. وتكتسب هذه الوظيفة، في حالة الدبلوماسي الرفيع المستوى، دمان ولد همر، أهمية خاصة بالنظر إلى ما تتيحه من الجمع بين الخبرة المكتسبة في الشؤون الدبلوماسية والإلمام بآليات العمل التي تمكن إدارة معقدة كوزارة الشؤون الخارجية من أداء مهامها في إطار من الانسجام. فالأمر لا يتعلق بمجرد ضمان انتقال الملفات بين المصالح أو السهر على احترام الإجراءات، بل يتجاوز ذلك إلى إقامة صلة عملية بين التوجهات السياسية ومتطلبات العمل الدبلوماسي والإمكانات الفعلية المتاحة للأجهزة الإدارية من أجل تجسيد تلك التوجهات. وهذا الموقع، الذي يمارس صاحبه كثيرا من مسؤولياته بعيدا عن الأضواء، يمنحه دورا مهما في ضمان انتظام العمل الجماعي واستمراريته.
وتتجلى خصوصية هذه الوظيفة كذلك في تنوع المجالات التي تشملها مسؤولياتها. فمن متابعة الأوضاع الإقليمية التي قد تؤثر على الموريتانيين المقيمين في الخارج، إلى تنسيق عمل المصالح، ومواكبة مبادرات التكوين، والمشاركة في الاستحقاقات متعددة الأطراف، تعكس المسؤوليات التي يضطلع بها الدبلوماسي دمان ولد همر الطبيعة الأفقية لوظيفة تتطلب رؤية شاملة، ومعرفة دقيقة بالملفات، وحرصا مستمرا على بلوغ الأهداف المحددة. ولا يمثل هذا التنوع مجرد تجاور لمهام مختلفة، بل يعبر عن ضرورة الربط بين قضايا متعددة ضمن ديناميكية مؤسسية واحدة، بما يضمن انسيابية الانتقال من التحضير إلى اتخاذ القرار، ومنه إلى التنفيذ، في إطار من الاستمرارية والانضباط.
وقد تجلى هذا البعد على نحو خاص في مارس 2026، عندما ترأس دمان ولد همر اجتماعات الخلية المكلفة بمتابعة أوضاع الجاليات الموريتانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وقد هدفت هذه الاجتماعات إلى تقييم تطورات الوضع الإقليمي وتنسيق التدابير اللازمة لحماية المواطنين الموريتانيين. وتبرز هذه المهمة أهمية الصلة بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا سيما في الظروف التي تقتضي تقييما سريعا للمخاطر واستجابة منسقة. ففي مثل هذه الحالات، يشكل حسن التنسيق شرطا أساسيا لسرعة تحرك المؤسسة وفاعلية تدخلها في حماية المواطنين.
كما تعكس قيادة الدبلوماسي دمان ولد همر للوفد الموريتاني المشارك في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في بغداد خلال أكتوبر 2026، طبيعة التكامل بين المسؤوليات الإدارية للأمين العام ومهام التمثيل الخارجي التي قد تسند إليه. ففي إطار متعدد الأطراف تتقاطع فيه المصالح وتتباين الحساسيات، يتطلب الدفاع عن المواقف الوطنية معرفة معمقة بالملفات، وتحضيرا دقيقا، وتنسيقا وثيقا مع مختلف الجهات المعنية. ويبرز هذا التداخل بين المسؤوليات الداخلية والتمثيل الخارجي تعدد الأبعاد التي ينبغي أن يستوعبها مسؤول رفيع مدعو إلى العمل ضمن مختلف مستويات النشاط الدبلوماسي.
ويشكل تعزيز الكفاءات رافعة أخرى لا تقل أهمية في هذه الديناميكية. فالدبلوماسية المعاصرة تتطلب قدرات متقدمة في التحليل السياسي، وإلماما بالقانون الدولي، ومهارات في التفاوض والتواصل، فضلا عن الاستعداد الدائم للتكيف مع التحولات المتسارعة في البيئة الدولية. ومن هذا المنطلق، تسهم الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، التي انطلقت في يناير 2020، في الاستجابة لهذه المتطلبات، من خلال تكوين الدبلوماسيين الشباب، وتطوير مهارات الكوادر ذات الخبرة، وإعداد الموظفين المرشحين لتمثيل البلاد في الخارج.
وخلال مرحلتها الانتقالية، أُسندت مسؤولية إقامة هذه المؤسسة إلى الأمين العام للوزارة، الذي تولى الإشراف على لجنة التوجيه. وتعكس هذه المهمة مساهمة في ورش مؤسسي يتجاوز نطاق التسيير اليومي للمصالح، بالنظر إلى هدفه المتمثل في تعزيز الكفاءات المهنية والقدرات المؤسسية للدبلوماسية الموريتانية على المدى البعيد. كما تؤكد أن أداء الجهاز الدبلوماسي لا يتحقق بالقرارات الآنية وحدها، بل يجري الإعداد له عبر تراكم الخبرات، ونقل المعارف، وتحديث أساليب العمل، وتثمين الموارد البشرية.
ومع ذلك، فإن التكوين لا يبلغ أهدافه كاملة إلا إذا ظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاحتياجات الفعلية للمصالح وبمتطلبات الممارسة الميدانية. فتحديد الكفاءات المطلوب تطويرها، وملاءمة البرامج مع التحولات الدولية، وتقييم المكتسبات، كلها شروط ضرورية لجعل التأهيل المهني استثمارا مستداما في خدمة الدولة. وفي هذا الربط بين التكوين وتسيير الموارد البشرية وتحسين الأداء الجماعي، يكتسب التنسيق الإداري كامل أهميته، إذ يقرب بين الطموحات المؤسسية والإمكانات البشرية اللازمة لتحقيقها.
ويخضع إعداد الترشيحات الموريتانية للمناصب الدولية لمتطلبات مماثلة من حيث المنهجية والاستباق. فقد أعاد انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإجماع أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، في أغسطس 2026، التأكيد على أهمية كفاءة الشخصيات المرشحة، وكذلك على الدور الذي يؤديه التحضير والتشاور والتعبئة الدبلوماسية المصاحبة لمثل هذه الاستحقاقات. فنجاح هذه المساعي لا يرتبط بمصداقية المرشحين وحدها، بل يتوقف أيضا على انسجام المبادرات المتخذة، وقدرة مختلف الأطراف على توحيد جهودها ضمن رؤية مشتركة.
وتظل حماية الموريتانيين المقيمين في الخارج، في السياق ذاته، أحد الأبعاد الأساسية للعمل الدبلوماسي. فهي تتطلب تعاونا مستمرا بين المصالح المركزية والبعثات في الخارج، ومتابعة دقيقة للإجراءات القنصلية. فخلف كل ملف تطلعات ملموسة وانشغالات أسرية، وقد تكون هناك أوضاع مستعجلة تستوجب استجابة إدارية سريعة وواضحة ومسؤولة. وتتوقف جودة هذه الخدمة على التزام الموظفين، بقدر ما تتوقف على متانة آليات التنسيق وفاعلية متابعة الطلبات، بما يضمن التعامل مع احتياجات المواطنين بالجدية المطلوبة.
ومن هذا المنظور، ينبغي تقييم نتائج الدبلوماسية الموريتانية في ضوء التكامل بين الرؤية السياسية، والقيادة الوزارية، والتنسيق الإداري، وجهود الدبلوماسيين والأطر المهنية. فرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يحدد التوجه الاستراتيجي، ووزير الشؤون الخارجية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، يتولى قيادة العمل الخارجي والدفاع عن المواقف الوطنية، فيما يسهم الأمين العام، السيد دمان ولد همر، في تنسيق المصالح، وضمان استمرارية معالجة الملفات، وتعزيز القدرات المهنية. وتظل فاعلية المنظومة رهينة بقدرة هذه المسؤوليات على العمل في انسجام، مع احترام صلاحيات كل طرف، وتوجيه الجهود نحو أهداف مشتركة.
