هجمات أمنية وتعديلات مثيرة للجدل تضع السلطات الانتقالية في مالي تحت المجهر

تجد مالي نفسها مجددًا أمام موجة من الانتقادات، في ظل تزايد التهديدات الأمنية واتخاذ قرارات حكومية وُصفت بأنها تعكس ارتباكًا في إدارة الأزمة أكثر من كونها حلولًا لها.

فالهجوم المنسق الذي وقع في 25 أبريل، واستهدف مواقع عسكرية حساسة، أعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد السيطرة. ووفق ما جاء في افتتاحية صحيفة «Le National» للكاتب أمادو نفا ديالو، فإن طبيعة الهجوم وتزامنه، إضافة إلى استهداف منزل وزير الدفاع السابق الجنرال ساديو كامارا، تثير تساؤلات جدية حول وجود اختراقات داخلية محتملة.

ورغم إعلان السلطات احتواء الهجوم، يرى متابعون أن تكرار مثل هذه العمليات يعكس فشلًا في تفكيك قدرات الجماعات المسلحة، بل ويطرح علامات استفهام حول فعالية الاستراتيجية الأمنية الحالية. كما زادت الشبهات التي تحدثت عنها تقارير أولية للنيابة العسكرية، بشأن احتمال تورط شخصيات سياسية وعسكرية، من حدة الجدل، في ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة.

وفي خضم هذا الوضع، اختارت السلطة الانتقالية المضي في تعديل حكومي لافت، بموجب مرسوم صادر في 4 مايو 2026، حيث قرر رئيس المرحلة الانتقالية عاصمي غويتا تولي حقيبة الدفاع بنفسه، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لتركيز السلطة بدلًا من معالجة جذور الخلل الأمني.

كما تم إعفاء الجنرال ساديو كامارا من مهامه، وتعيين الجنرال عمر جارا وزيرًا منتدبًا لدى وزير الدفاع، وهو ما اعتبره البعض إعادة ترتيب داخلية لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة.

ويرى منتقدون أن هذه القرارات تعكس نهجًا قائمًا على إعادة توزيع المناصب بدلًا من تقديم رؤية واضحة لمعالجة التدهور الأمني، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية واستمرار التهديدات المسلحة.

وبين هجمات تكشف ثغرات خطيرة، وتعديلات حكومية تثير الشكوك، تواجه السلطات الانتقالية في مالي اختبارًا صعبًا، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرتها على إدارة الأزمة واستعادة الاستقرار.