مايغا يتهم ماكرون بـ”تزييف” أسباب خروج فرنسا من مالي

اتهم رئيس الوزراء المالي السابق شوغيل كوكالا مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة “تزييف الحقائق” المتعلقة بخروج القوات الفرنسية من مالي، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها ماكرون خلال قمة “Africa Forward Summit” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 10 مايو 2026.

وقال مايغا، في توضيح مطول نشره عقب القمة، إن السلطات المالية لم تطلب رحيل فرنسا بشكل مفاجئ، بل إن باريس هي التي اتخذت، بحسب تعبيره، خطوات أحادية الجانب بعد التغييرات السياسية التي شهدتها باماكو في عامي 2020 و2021، معتبراً أن فرنسا “تخلت عن مالي في منتصف الطريق” خلال الحرب ضد الجماعات المسلحة.

واستعرض مايغا تسلسلاً زمنياً للأحداث التي سبقت انسحاب القوات الفرنسية، مشيراً إلى أن الخلافات تصاعدت بعد التغيير السياسي الذي وقع في 24 مايو 2021، حين اتهم باريس بمحاولة التأثير على ترتيبات المرحلة الانتقالية واختيار المسؤولين الماليين. وأضاف أن السلطات الانتقالية رفضت ما وصفه بـ”الوصاية الخارجية” على قراراتها السيادية.

كما انتقد المسؤول المالي السابق دور فرنسا داخل مجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel)، معتبراً أن باريس كانت صاحبة القرار الفعلي داخل المنظمة، وهو ما دفع مالي لاحقاً إلى الانسحاب منها. وتحدث أيضاً عن الخلافات المتعلقة بقوة “تاكوبا” الأوروبية، والتعاون العسكري مع روسيا، مؤكداً أن باماكو رفضت الضغوط الفرنسية بشأن شركائها الاستراتيجيين.

وفي لهجة تعكس الخطاب الرسمي السائد في باماكو منذ سنوات، دافع مايغا عن توجهات السلطات العسكرية الحالية، معتبراً أن الجيش المالي أصبح “أكثر تجهيزاً وقدرة” بفضل الشراكات الجديدة التي أبرمتها البلاد بعد إنهاء التعاون العسكري مع فرنسا.

وتأتي تصريحات مايغا في سياق تصاعد التوتر السياسي والإعلامي بين مالي وفرنسا، منذ انسحاب القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة من الأراضي المالية، وسط استمرار الأزمة الأمنية في شمال ووسط البلاد.

ورغم تأكيد السلطات المالية أن خيار القطيعة مع باريس جاء دفاعاً عن السيادة الوطنية، يرى منتقدون أن الخطاب الرسمي في باماكو يركز بشكل متزايد على تحميل القوى الخارجية مسؤولية الوضع الأمني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متواصلة، إضافة إلى تراجع الحريات السياسية وتمدد الحكم العسكري.