هجوم نيامي يعمّق الشكوك حول أداء المجلس العسكري

أثار الهجوم الذي استهدف مطار ديوري حماني الدولي والقاعدة الجوية 101 في العاصمة النيجرية نيامي، فجر الخميس 18 يونيو 2026، موجة جديدة من الانتقادات لأداء السلطات العسكرية في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة، وذلك بعد أقل من ستة أشهر على هجوم مماثل استهدف الموقع نفسه.

ووفق الرواية الرسمية، أسفرت العملية التي تبنتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، عن مقتل 11 عسكريًا ومدنيين اثنين، فيما أعلنت السلطات تحييد نحو 20 مهاجمًا. غير أن مصادر محلية تحدثت عن حصيلة أكبر من المعلنة.

ويرى مراقبون أن تكرار استهداف أحد أكثر المواقع الأمنية والعسكرية تحصينًا في البلاد يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات عقب هجوم يناير الماضي، والتي شملت توسيع الطوق الأمني حول المطار، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر مزيد من وسائل المراقبة.

ويشير منتقدو المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني إلى أن الهجوم الأخير يكشف استمرار قدرة الجماعات المسلحة على الوصول إلى أهداف استراتيجية داخل العاصمة، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد إحراز تقدم في الحرب ضد الإرهاب.

كما أثار الهجوم نقاشًا واسعًا حول جدوى المقاربة الأمنية الحالية التي تركز على الإجراءات العسكرية والأمنية، في ظل دعوات متزايدة إلى تبني حلول تنموية واجتماعية تعالج أسباب التوتر والتجنيد داخل المناطق الهشة.

ويعتبر محللون أن تكرار الهجمات على مواقع حساسة في نيامي قد يؤثر على صورة السلطة الانتقالية التي جعلت من استعادة الأمن أحد أبرز مبررات استمرارها في الحكم، خصوصًا مع استمرار الهجمات في مناطق الغرب والحدود مع مالي وبوركينا فاسو.

وتبقى تداعيات الهجوم مفتوحة على مزيد من التساؤلات بشأن قدرة الدولة على تأمين منشآتها الحيوية، في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية التي تواجه البلاد منذ سنوات.