مالي توسّع قائمة العقوبات ضد متهمين بدعم الجماعات المسلحة
أعلنت السلطات المالية إدراج 12 شخصًا على القائمة الوطنية للعقوبات المالية الموجهة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية.
ووفقًا للقرار الرسمي، تتهم الحكومة الأشخاص المعنيين بتقديم الدعم لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، إضافة إلى الترويج للأعمال الإرهابية وتمجيدها والمشاركة في أنشطة يُشتبه بارتباطها بالتخطيط أو التسهيل لعمليات إرهابية.
وشملت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، من بينها أحمد أغ بيبي، وحبالاه أغ حمزة، ومحمد المولود ولد رمضان، وبوبا فاني، ومالك كوناتي، وسيكو تونكارا، وكاديجاتو فوفانا، ومحمد شريف كوني، ويوسف دومبيا ديلفرو، إلى جانب أسماء أخرى.
وينص القرار على تجميد الأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين طوال فترة سريان العقوبات، مع إمكانية تمديدها لاحقًا. كما شددت السلطات على أن أي خرق لهذه التدابير قد يعرّض مرتكبيه لملاحقات وعقوبات إدارية وجنائية.
ومن المقرر نشر القرار، الموقع في باماكو بتاريخ 18 يونيو 2026، في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
