مالي تعتمد قانونًا جديدًا لإعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن
صادق المجلس الانتقالي في مالي اليوم على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاعي الدفاع والأمن في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المعمول به منذ عام 2004 ومواكبته للتحديات الأمنية المستجدة، بما في ذلك قضايا الأمن الداخلي والتهديدات السيبرانية.
ويتضمن القانون إصلاحات واسعة لإعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن من أبرزها تحديد الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والحكومة والوزارات المختصة واعتماد قيادة عملياتية موحدة تحت إشراف رئيس أركان الجيوش في ما يتعلق بالدفاع العملياتي عن التراب الوطني.
كما ينص التشريع الجديد على استحداث مجلس للأمن الوطني ولجنة للدفاع الوطني تتبعان لرئيس الجمهورية بهدف تعزيز آليات التوجيه والتنسيق في القضايا الأمنية والاستراتيجية.
ويمنح القانون دورًا أكبر للسلطات الإقليمية والجماعات المحلية وهيئات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ خطط الدفاع المدني إضافة إلى تكليف وزارة الخارجية بتعزيز التعاون الأمني الخارجي وتنسيق إدارة الأزمات ذات البعد الدولي.
وأكد وزير الأمن والحماية المدنية الجنرال داوودا علي محمدين أن هذا الإصلاح يأتي استجابة للتحولات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين مشيرًا إلى أنه يوسع مسؤوليات المؤسسات العسكرية والمدنية، ويعزز مساهمة الإدارات المحلية والقيادات التقليدية في جهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن تلبية متطلبات التجهيز والتجنيد.
وجرى اعتماد مشروع القانون خلال جلسة ترأسها رئيس الهيئة التشريعية الفريق أول ماليك دياو حيث حظي بتأييد 125 عضوًا من أعضاء المجلس الانتقالي المشاركين في التصويت.
