توارڨ ليبيا يطالبون بتسريع تنفيذ قرار معالجة أوضاع حاملي الأرقام الإدارية
رحب المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (894) لسنة 2025 المتعلق بأوضاع حاملي الأرقام الإدارية معتبراً إياه خطوة مهمة على طريق إنهاء معاناة فئة ظلت لسنوات تواجه عراقيل مرتبطة بالتسجيل المدني والحصول على الوثائق والخدمات الرسمية.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن أهمية القرار لا تقتصر على اعتماده رسمياً وإنما تتطلب ترجمته سريعاً إلى إجراءات عملية تضمن استفادة المعنيين من الحقوق والخدمات التي نص عليها.
ودعا المجلس الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختصة إلى الشروع في تنفيذ القرار دون تأخير، معتبراً أن معالجة الملف تستوجب تنسيقاً فعّالاً بين مختلف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية ووزارتا الصحة والتعليم إلى جانب بقية الجهات ذات الصلة.
وشدد المجلس على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام حاملي الأرقام الإدارية وتمكينهم من الحصول على الوثائق والخدمات الرسمية بما يساهم في إنهاء حالة التعقيد الإداري التي رافقت هذا الملف لسنوات طويلة.
ويرى المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا أن تنفيذ القرار يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة أحد الملفات المدنية العالقة وتعزيز ضمانات الحقوق والخدمات للمواطنين المعنيين، داعياً السلطات إلى الانتقال من مرحلة إصدار القرارات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
