14 منظمة صحفية موريتانية تطالب بإلغاء قرار «الهابا» بشأن تصنيف المؤسسات الإعلامية
أعلنت 14 منظمة ونقابة صحفية موريتانية رفضها القرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» في 10 نوفمبر الجاري والمتعلق بإعداد لائحة أولية للمؤسسات الصحفية المستوفية للحد الأدنى من المعايير المهنية والمؤسسية معتبرة أنه شابه اختلال في الإجراءات والمعايير وأثار مخاوف بشأن الإقصاء وتكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن القرار اتُّخذ دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية، مشيرة إلى استبعاد مؤسسات ترى أنها تستوفي الشروط المطلوبة، مقابل إدراج مؤسسات أخرى وسط تساؤلات بشأن احتمال تأثر التصنيف باعتبارات إيديولوجية وسياسية.
كما سجلت المنظمات اختلالاً في تمثيل المؤسسات داخل اللائحة معتبرة أن تركيبتها تعكس هيمنة تجمع صحفي واحد وترتبط به جهة ذات مرجعية سياسية فضلاً عن وجود مؤسسات تثار تساؤلات حول مدى استيفائها للمعايير المعتمدة.
وطالبت الهيئات الموقعة بإلغاء القرار وإخضاع ملابسات إعداده لتحقيق إداري ومهني مستقل، مع نشر المعايير والوثائق القانونية المعتمدة وضمان عدم حرمان المؤسسات غير المدرجة من الدعم العمومي أو التغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة إلى حين معالجة الإشكالات المطروحة.
ودعت كذلك رئيس الجمهورية إلى التدخل لضمان احترام القانون ومبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية مطالبة بالإسراع في إنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى إعادة تنظيم القطاع ويحد من تركيز الصلاحيات التنظيمية والمهنية والتمثيلية لدى جهة واحدة مع ضمان مشاركة المنظمات الصحفية في صناعة القرارات.
وأكدت المنظمات أن اعتراضها لا يستهدف عرقلة إصلاح القطاع الإعلامي وإنما ضمان أن يتم وفق معايير شفافة وعادلة، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء وبما يحفظ استقلالية المؤسسات الصحفية والتعددية المهنية.
ووقع البيان 14 هيئة مهنية من بينها رابطة الصحفيين الموريتانيين، واتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، والاتحاد المهني للصحف المستقلة، ونقابة ناشري الصحف الموريتانية، إلى جانب نقابات وروابط أخرى تمثل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة والجهوية والرياضية.
