منظمة حقوقية تدعوا للإفراج عن الرئيس النيجري المطاح به
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية السلطات الانتقالية في النيجر إلى “الإفراج الفوري عن الرئيس السابق محمد بازوم، الذي ما يزال محتجزا بشكل تعسفي”، منذ الإطاحة بنظامه عبر انقلاب عسكري في 26 يوليو 2023، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي يتولى الرئاسة الانتقالية للبلاد حاليا.
واعتبرت رايتس ووتش في بيان صادر عنها، أن الرئيس النيجري المنقلب عليه، يوجد رفقة زوجته “رهن الاحتجاز في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، دون أن يتمكنا من التواصل مع أفراد أسرتهما أو المحامين”، وأن “بازوم يواجه محاكمة وشيكة، بعد أن ألغت الحكومة العسكرية حصانته الرئاسية عام 2024”.
وأشار البيان إلى أنه في فبراير 2025، اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أن “احتجاز بازوم وزوجته كان تعسفيا، وانتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهما فورا”.
ومن جانبها قالت كبيرة الباحثين المعنيين بمنطقة الساحل لدى المنظمة الحقوقية، إيلاريا أليغروتزي في تصريح تضمنه البيان، إن “حكومة النيجر العسكرية تظهر ازدراء لسيادة القانون في كل يوم تحتجز فيه الرئيس السابق بازوم وزوجته”، مضيفة أن “احتجازه ومقاضاته بدافع سياسي يقوضان أي ادعاءات من الحكومة العسكرية بشأن نيجر أكثر ديمقراطية”.
وإلى جانب التنديد باستمرار اعتقال بازوم، انتقدت هيومن رايتس ووتش “القيود المفروضة على المعارضة السياسية، والاحتجاج السلمي، ووسائل الإعلام (في النيجر)”، معتبرة أن السلطات الانتقالية تريد من خلال ذلك “تثبيت سلطتها، مما يؤخر الانتقال إلى الحكم المدني، وإجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة”.
وسبق أن برر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر عبد الرحمن تياني الانقلاب على بازوم، بـ”التهديدات الوجودية كالإرهاب، ووصاية القواعد العسكرية الأجنبية” في عهده.
وأوضح تياني في خطاب بمناسبة الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، أن ثروات النيجر خلال فترة حكم بازوم “كانت عرضة للنهب من طرف نظام يدور في فلك القوة الاستعمارية السابقة”.
