وفد من المعارضة المالية في المنفى يشارك في لقاء دبلوماسي ببروكسل
شهدت بروكسل، يوم 18 أبريل الجاري، انعقاد لقاء دبلوماسي غير معلن شارك فيه وفد من ما يُعرف بالحكومة المالية في المنفى، وذلك ضمن مؤتمر سنوي ركّز على قضايا حقوق الإنسان والدبلوماسية.
وضمّ الوفد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، شخصيات بارزة من هذا الكيان، من بينها محمد أ. ج. أحمدو، إلى جانب رئيس الوزراء آدمان توري ووزير الفيدرالية عبد الله سو، في خطوة تعكس مساعي هذه المجموعة إلى ترسيخ حضورها السياسي على الساحة الدولية.
وجاءت المشاركة بدعوة من جهات مرتبطة بتنفيذية دولة الأحواز، حيث ناقش المشاركون، بحضور عدد من الفاعلين العرب في أوروبا، سبل تعزيز التعاون حول قضايا حقوق الإنسان، خاصة في منطقة الساحل، إضافة إلى دور الكيانات السياسية في المنفى في توثيق الانتهاكات وإثارتها على المستوى الدولي.
كما عرض الوفد المعارض المالي رؤيته السياسية، التي تقوم على تبني نظام فيدرالي كخيار لمعالجة التحديات البنيوية التي تواجه مالي، معتبرًا أن هذا النموذج قد يسهم في تعزيز العدالة وتقليص الفوارق بين مكونات المجتمع.
ورغم أن اللقاء لم يُفضِ إلى اتفاقات رسمية، فإنه أسفر عن تفاهمات أولية وتأكيد على استمرار التواصل، في إطار سعي هذا الكيان إلى كسب الاعتراف الدولي وتعزيز حضوره في النقاشات السياسية المرتبطة بمستقبل مالي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه مالي تحديات أمنية وسياسية متزايدة، في ظل استمرار الجدل حول دور جهات عسكرية غير نظامية، من بينها مجموعة فاغنر ” الفيلق الإفريقي”، في المشهد الأمني داخل البلاد.
