حوار المصالحة الليبية يدفع نحو حلول محلية ويشدد على حماية الحقوق
ناقش مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان ضمن جلساته الأخيرة للحوار المُهيكل جملة من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية والانتهاكات الحقوقية، مع تركيز خاص على مراجعة مشاريع المصالحة الوطنية والمحلية في ليبيا.
وشهدت الجلسة الحضورية الرابعة، التي استمرت أربعة أيام، بلورة مسودة توصيات تناولت قضايا النزوح الداخلي، والمصالحة المحلية، والانتهاكات في الجنوب الليبي، إضافة إلى ملفات الاختفاء القسري والتمييز ضد المكونات الثقافية واللغوية.
كما استعرض المشاركون ملفات المفقودين وضحايا جرائم الحرب في ترهونة، وأوضاع النازحين في بنغازي، إلى جانب قضية حاملي الأرقام الإدارية. وطالب ممثلون عن المناطق الأمازيغية والتباوية بإدراج توصيات واضحة لمعالجة ما وصفوه بالسياسات التمييزية تجاه هذه المكونات.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في جهود المصالحة، مع التشديد على ضرورة تحييد هذا المسار عن التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية، في ظل استمرار الانقسامات وتعدد المؤسسات المتوازية.
وخلصت غالبية الحاضرين إلى أن إطلاق مبادرات مصالحة محلية تدريجية، تنطلق من القواعد الشعبية، قد يكون أكثر فاعلية من البدء بميثاق وطني شامل، بالنظر إلى تعقيدات الصراعات القبلية والمناطقية وتضارب الأجندات السياسية.
كما شددت المناقشات على ضرورة إشراك المرأة بصورة فاعلة في عمليات صنع القرار، باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء سلام مستدام، وليس مجرد ممثلة لضحايا النزاعات.
ومن المنتظر الإعلان عن التوصيات النهائية للمسار عقب انعقاد الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقررة في السابع من يونيو المقبل.
