النيابة المالية تعارض الإفراج المؤقت عن الصحفي شحانة تاكيو

مثل الصحفي المالي شحانة تاكيو، مدير صحيفة 22 سبتمبر، أمام القطب القضائي المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية بالعاصمة باماكو، للنظر في طلب الإفراج المؤقت عنه، بعدما أودع السجن منذ 9 يونيو الجاري.

ويواجه تاكيو تهمة “المساس بمصداقية الدولة عبر المؤسسة القضائية”، على خلفية تصريحات انتقد فيها ما اعتبره توظيفًا لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين بدل تطبيق قانون الصحافة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 27 يوليو المقبل.

وخلال جلسة استمرت نحو ساعة ونصف، ركزت المرافعات على طلب الإفراج المؤقت لأسباب صحية، إذ أكد فريق الدفاع أن الصحفي يعاني من مرض السكري ومشكلات في القلب، كما خضع لعملية جراحية عام 2023 ويحتاج إلى متابعة طبية منتظمة، مستندًا إلى تقارير ووثائق طبية.

في المقابل، رفض ممثلو النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة الطلب، معتبرين أن الإفراج عن المتهم قد يفتح المجال أمام احتمال فراره، وهو ما نفاه محاموه مؤكدين أن وجود دعم من “دار الصحافة” في مالي يشكل ضمانة كافية لالتزامه بالإجراءات القضائية.

وأعلنت المحكمة أنها ستصدر قرارها بشأن طلب الإفراج المؤقت يوم 6 يوليو المقبل، بينما تستمر الاستعدادات لمحاكمته في نهاية الشهر.

من جهتها، جددت منظمة مراسلون بلا حدود انتقادها لاحتجاز شحانة تاكيو وعدد من الصحفيين الماليين، معتبرة أن هذه القضايا تندرج ضمن ما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية”، وأن أوضاع حرية الصحافة في مالي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.