المجلس الانتقالي في مالي يقر حزمة إصلاحات تشريعية
صادق المجلس الوطني الانتقالي في مالي، خلال جلسة عامة انعقدت الخميس برئاسة الفريق مالك دياو في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة باماكو، على أربعة مشاريع قوانين شملت إصلاحات مؤسسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية في البلاد.
وأقر المجلس مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي (CESEC)، حيث نال موافقة 125 عضواً. ويأتي هذا القانون انسجاماً مع دستور 22 يوليو 2023، ويوسع اختصاصات المجلس لتشمل القضايا البيئية، كما يحدد آليات جديدة لتنظيم عمله وإجراءات تعيين أعضائه وإمكانية عزل رئيسه.
كما وافق النواب، بأغلبية 128 صوتاً، على مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 111 مليار فرنك إفريقي لتمويل مشروع الحلقة الشمالية لشبكة الكهرباء بجهد 225 كيلو فولت حول باماكو، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين الإمدادات في العاصمة والمناطق المجاورة، بتمويل مشترك من مؤسسات مالية إقليمية ودولية إلى جانب الحكومة المالية.
وفي الجانب الاجتماعي، اعتمد المجلس مشروع قانون ينص على إنشاء مركز لاستقبال وإيواء الأسر، عبر تحويل الحضانة السابقة إلى مؤسسة إدارية عامة تتولى رعاية الأطفال المعرضين للخطر من عمر الولادة حتى خمس سنوات، مع تعزيز إمكاناتها البشرية والمالية.
وعلى الصعيد الثقافي، صادق المجلس على إصلاح جديد لنظام الملكية الأدبية والفنية يواكب التطورات الرقمية، بما يشمل تنظيم حقوق المؤلف في مجالات البث والتنزيل الإلكتروني، وتوسيع حقوق المبدعين، وإنشاء صندوق لدعم الإبداع يمول بما يصل إلى 35% من العائدات المحصلة.
واختتم رئيس المجلس الجلسة بإعلان رفعها، على أن تُستأنف أعمال المجلس يوم 30 يونيو 2026.
