نائب بالمجلس الرئاسي الليبي يطعن في قرار إقالة رئيس المخابرات

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، رفضه للقرار المنسوب إلى رئيس المجلس الرئاسي بشأن إعفاء وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، مؤكداً أنه لم يوافق على القرار ولم يوقع عليه، ما يجعله – بحسب رسالته الرسمية – فاقداً للشرط القانوني اللازم لصدوره عن المجلس الرئاسي مجتمعاً وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي.

ووجّه الكوني خطاباً إلى كل من النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، دعا فيه إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية استناداً إلى القرار، ولا سيما ما يتعلق بتعديل أو تغيير المخولين بالتوقيع على الحسابات المالية الخاصة بجهاز المخابرات العامة.

وأكد أن أي تصرف في أموال أو حسابات الجهاز بناءً على هذا القرار يعد، من وجهة نظره، معدوم الأثر القانوني، محذراً من أن ذلك قد يترتب عليه مساءلة قانونية للمسؤولين عن تنفيذه، كما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على المال العام إلى حين حسم الخلاف وفق الأطر القانونية.