دورة حكومية جديدة في مالي وسط تساؤلات حول جدوى الإصلاحات
أطلقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في مالي دورة تدريبية حول الإدارة القائمة على النتائج، في خطوة تقدمها السلطات الانتقالية ضمن جهود تحديث الإدارة العمومية، غير أن هذه المبادرات ما تزال تواجه تساؤلات بشأن انعكاسها الفعلي على أداء مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون.
وافتتح الدورة، التي تستمر ثلاثة أيام، نائب الأمين العام للرئاسة مامادو كونو كوناتي، ممثلاً للأمين العام ألفوسيني دياوارا، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمستشارين بالرئاسة.
وأكد منظمو الدورة أنها تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم وترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة. غير أن مراقبين يرون أن الخطاب الرسمي بشأن الشفافية والفعالية الإدارية يتكرر منذ سنوات، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه أزمات أمنية واقتصادية وإنسانية متفاقمة.
وتأتي هذه الدورة في ظل انتقادات متواصلة للسلطات الانتقالية بسبب تركيزها على الأنشطة والبرامج الإدارية، بينما يطالب مواطنون بإجراءات أكثر فاعلية لمعالجة الأوضاع المعيشية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.
