منظمة حقوقية دولية تدعو مالي لرفع الحظر عن برنامج “ألو كليدو”
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المالية إلى رفع قرار تعليق برنامج “ألو كليدو” الإذاعي معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيداً جديداً ضد حرية الإعلام وتضييقاً على الفضاء المدني في البلاد.
وكانت الهيئة العليا للاتصال في مالي قد قررت في 25 يونيو، تعليق بث البرنامج الذي تقدمه إذاعة “راديو كليدو” الخاصة لمدة شهرين، مبررة القرار بأن البرنامج تحول إلى منبر يوجه من خلاله بعض المتصلين اتهامات للحكومة بشأن إدارة النزاع المسلح وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً لقانون الصحافة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن البرنامج يُعد من أبرز المنصات التي تتيح للمواطنين، خاصة غير النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا العامة، معتبرة أن إيقافه يحد من حرية النقاش العام.
كما ربطت المنظمة القرار بما وصفته بتزايد القيود المفروضة على الإعلام منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة عام 2020، مشيرة إلى حظر عدد من وسائل الإعلام واستهداف صحفيين وناشطين عبر الاعتقالات والمحاكمات استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكدت المنظمة أن عدداً من الصحفيين ما يزالون يواجهون إجراءات قضائية بينهم شاهانا تاكيو وعبد الرحمن كيتا بينما صدر حكم بالسجن لمدة عامين بحق الصحفي يوسف سيسوكو. كما لفتت إلى رفض طلب الإفراج الصحي عن تاكيو في نهاية يونيو.
وختمت هيومن رايتس ووتش بدعوة السلطات المالية إلى رفع تعليق برنامج “ألو كليدو”، ووقف القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وضمان حق المواطنين والصحفيين في التعبير عن آرائهم بحرية دون رقابة أو ملاحقة.
