مالي تتجه لتشديد قوانين الجنسية ضد المعارضين والمتهمين بدعم الانفصال
صادق مجلس الوزراء المالي خلال اجتماعه المنعقد في 17 يوليو 2026 بقصر كولوبا برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية الفريق أول عاصمي غويتا على مشروع قانون جديد يوسع صلاحيات الدولة في سحب الجنسية المالية وحرمان بعض الأفراد من حقوقهم المدنية في حالات تعتبرها السلطات مساساً بمصالح البلاد.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل وحقوق الإنسان إلى تعديل أحكام قانون الأشخاص والأسرة المعمول به منذ عام 2011 بعد أن اعتبرت الحكومة أن النص الحالي لا يوفر أدوات قانونية كافية لمواجهة ما تصفه بالأعمال العدائية ضد الدولة.
وبحسب المشروع يمكن سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين أو من حاملي الجنسية المالية في حالات محددة من بينها إعلان الولاء لدولة أجنبية أو الانخراط في أنشطة تُصنف على أنها موجهة ضد مصالح مالي شريطة ألا يؤدي ذلك إلى جعل الشخص عديم الجنسية.
كما يمنح النص السلطات إمكانية حرمان مسؤولين سابقين وقيادات في منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات النفع العام من حقوقهم المدنية إذا ثبت تعاونهم مع جهات تعتبرها الدولة معادية أو داعمة لمشاريع انفصالية أو إرهابية.
ويشمل المشروع أيضاً الأشخاص الذين غادروا البلاد إلى المنفى وانضموا إلى جماعات مصنفة إرهابية أو تنظيمات تدعو إلى تقسيم مالي إضافة إلى المتورطين في تمويل الإرهاب أو الترويج له وتمجيده.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تعكس توجهاً متزايداً لدى السلطات الانتقالية لتشديد الإجراءات القانونية والأمنية ضد المعارضين والحركات المسلحة، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية وأمنية متصاعدة.
