مالي.. المجلس العسكري يشرعن التنقيب الأهلي عن الذهب وسط مخاوف من فوضى التعدين وتداعياتها البيئية
أفادت معطيات متداولة بأن السلطات المالية بقيادة المجلس العسكري تتجه إلى اتخاذ إجراءات تمنح غطاءً قانونياً لأنشطة التنقيب الأهلي وغير المرخّص عن الذهب، في خطوة تفتح الباب أمام جدل واسع بشأن قدرة الحكومة على ضبط قطاع التعدين وحماية الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه صناعة الذهب ركيزة أساسية للاقتصاد المالي ومصدراً مهماً لإيرادات الدولة بينما تنتشر أنشطة التنقيب التقليدي على نطاق واسع خارج الأطر الرسمية.
ويرى منتقدون أن إضفاء طابع قانوني على أنشطة التعدين الأهلي من دون تعزيز آليات الرقابة والاشتراطات البيئية قد يحوّل الحاجة إلى تنظيم القطاع إلى غطاء لتوسيع عمليات عشوائية تهدد الأراضي والمياه وتزيد من استنزاف الثروة المعدنية.
كما تثير الخطوة تساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على تحقيق التوازن بين البحث عن موارد مالية إضافية وبين فرض حوكمة فعالة على قطاع استراتيجي، خصوصاً في ظل اعتماد البلاد المتزايد على الذهب كمصدر للإيرادات.
ولم يتسن حتى الآن التحقق بشكل مستقل من تفاصيل القرار المتداول أو نطاق تطبيقه بانتظار صدور توضيحات رسمية من السلطات المالية بشأن طبيعة الإجراءات الجديدة وشروطها وآليات الرقابة عليها.
