المدقق العام في مالي يكشف اختلالات في أداء هيئة مكافحة الإثراء غير المشروع
كشف تقرير صادر عن مكتب المدقق العام في مالي عن اختلالات إدارية ورقابية في أداء المكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير المشروع (OCLEI)، خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى يونيو 2025.
وأوضح التقرير وجود مخالفات في تنظيم عمل المجلس وإعداد الميزانيات، إلى جانب قيود على وصول التدقيق الداخلي إلى الوثائق، وتعطل الرقم المجاني المخصص لتلقي البلاغات لأكثر من شهر.
كما أظهر التدقيق أن هيئة مكافحة الإثراء غير المشروع لم تنفذ سوى اتفاقية واحدة من أصل ست اتفاقيات تعاون خضعت للمراجعة، بنسبة لا تتجاوز 17%، فضلاً عن أوجه قصور في التواصل ونشر الأنشطة، وملاحظات بشأن ممارسة مهام خارج نطاق اختصاصها.
وأوصى مكتب المدقق العام باتخاذ إجراءات لتصحيح الاختلالات وتعزيز الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالاختصاصات القانونية وتحسين فعالية أنشطة مكافحة الإثراء غير المشروع.
**المصدر: مكتب المدقق العام في مالي (BVG)**
