حوض تاودني ثروات واعدة في ظل بيئة أمنية معقدة
عاد حوض تاودني، الممتد بين موريتانيا ومالي، إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي، مع تجدد الحديث عن إمكاناته الكبيرة في مجال النفط والغاز، مقابل تحديات ميدانية وسياسية تعرقل استغلاله منذ عقود.
ويمتد الحوض على مساحة تقارب 1.9 مليون كيلومتر مربع، ويُصنف ضمن أكبر الأحواض الرسوبية غير المستغلة في غرب أفريقيا.
وتشير تقديرات علمية صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى احتوائه على كميات ضخمة من الموارد غير المكتشفة، تشمل الغاز الصخري والتقليدي، إضافة إلى احتياطيات معتبرة من النفط، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا لشركات الطاقة والدول الباحثة عن مصادر جديدة.
ورغم هذه الإمكانات، لا يزال النشاط الاستكشافي في الحوض محدودًا، حيث لم تتجاوز عمليات الحفر بضعة آبار خلال فترات متباعدة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء من الناحية التقنية أو الأمنية.
وفي الجانب المالي من الحوض، تتداخل الجغرافيا مع الصراع، إذ تقع أجزاء واسعة منه في مناطق شمال ووسط مالي التي تشهد توترات مستمرة بين السلطات في باماكو والحركات المسلحة، ما أدى إلى انسحاب عدد من الشركات الدولية وتجميد مشاريع استكشاف محتملة.
وفي هذا السياق، برز الحضور الروسي في مالي كعامل مؤثر في معادلة الطاقة، خاصة مع دخول ما يُعرف بـ”الفيلق الأفريقي” لدعم السلطات العسكرية.
ويرى مراقبون أن هذا التواجد لا يقتصر على البعد الأمني، بل قد يمتد مستقبلاً إلى تأمين مواقع استراتيجية مرتبطة بالموارد الطبيعية، بما فيها المناطق القريبة من حوض تاودني.
بالمقابل، تواجه آفاق تطوير الحوض تحديات إضافية، من بينها الشكوك الجيولوجية المرتبطة بطبيعة التكوينات الصخرية، إضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية الناتجة عن التنافس الدولي في منطقة الساحل.
