انتقادات لخطوة نيامية لترحيل المحاميد وسط صمت رسمي
أثارت أنباء عن استعداد السلطات النيجرية لترحيل أفراد من قبيلة المحاميد العربية المقيمين في منطقة ديفا جنوب شرقي البلاد موجة انتقادات وسط مخاوف من تداعيات الخطوة على حقوق السكان المعنيين واستقرار المنطقة الحدودية.
وذكرت صحيفة “Échos du Niger” أن وزارة الداخلية النيجرية أصدرت تعليمات للمسؤولين المحليين بإحصاء أفراد القبيلة المستهدفين وسحب وثائقهم المدنية تمهيداً لإعادتهم إلى تشاد. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الإجراءات على خلفية تجدد الخلافات المرتبطة بالمراعي والأراضي الزراعية في المنطقة.
ويرى منتقدون أن اللجوء إلى إجراءات جماعية من هذا النوع قد يثير تساؤلات بشأن الوضع القانوني للأشخاص المعنيين خاصة في ظل عدم صدور أي توضيحات رسمية من الحكومة النيجرية حول الأسس القانونية للقرار أو عدد الأشخاص الذين قد تشملهم العملية.
وحتى الآن لم تؤكد السلطات في نيامي أو تنفِ ما ورد في التقرير فيما التزمت الحكومة التشادية وممثلو قبيلة المحاميد الصمت حيال هذه المعلومات. ويخشى مراقبون أن يؤدي أي ترحيل واسع النطاق إلى زيادة التوترات الاجتماعية والقبلية في منطقة تواجه أصلاً تحديات أمنية وإنسانية متزايدة.
