العلاقة الموريتانية المالية ضرورة تستدعي الاستقرار

تندرج علاقة موريتانيا مع دول الساحل ضمن سياق مركب تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية، حيث يفرض واقع شبه المنطقة الهش تعاونا حذرا بين البلدان، بينما تعزز الروابط الاجتماعية والمصالح التجارية هذا التقارب، في ظل سعي كل بلد إلى الحفاظ على توازن دقيق يخدم استقراره وموقعه في التحولات الاقليمية
فعلى الرغم من الأزمات المتعددة في الساحل ومالي تحديدا، تظل العلاقات البينية بين موريتانيا ومالي عاملا حاسما للتوازن الاقليمي والسلام والتنمية وتمثل، بالطبع، نموذجا استثنائيا لعمقها التاريخي والبشري والاقتصادي.
فهذه العلاقة تمتد لقرون، حيث شكلت الحدود امتدادا لمجال ثقافي واحد، تفاعلت فيه القبائل عبر التجارة والمصاهرة، مما خلق نسيجا اجتماعيا مشتركا يتجاوز المنطق الحدودي الضيق.
ـ اقتصاديا، فتعد الروابط شريانا حيويا للتبادل التجاري وحركة المواشي والسلع، ما يربط استقرار البلدين عضويا،
ـ أمنيا، فإن التحديات المشتركة كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود تفرض تنسيقا دائما بين البلدين،
ـ سياسيا، حرصت موريتانيا على دعم مالي عبر الوساطة والدبلوماسية، إدراكا بأن استقرار مالي اساسي لاستقرار المنطقة.
ويظل، في هدا السياق، الموقف الرسمي الموريتاني متوازنا وحاسما علما بانه في حين يؤكد على ضرورة استقرار مالي وسلامة اراضيها، وهو في الوقت ذاته يعلن بوضوح قدرة الجيش الموريتاني على حماية الوطن من اي تمدد للصراع او انعكاسات أمنية تعبر حدوده. هذا المزيج من الدعم الاقليمي والحزم الوطني يشكل ركيزة اساسية في المقاربة الأمنية الموريتانية لمحكمة في الساحل.
وإن هذه العلاقة ليست مجرد جوار عابر، بل علاقة عضوية واستراتيجية لا يمكن التفريط فيها، وينبغي تطويرها لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز أمن واستقرار الساحل بأكمله. وما التوقيع في 28 ابريل الجاري لعقود تنفيذ مكونات أساسية من مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي إلا تجسيدا لهدا التوجه الثابت. ويتعلق هذا البرنامج الموقع عليه بإنجاز خط نقل كهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلوفولت، يربط بين مدينة كيفة ومدينة الطينطان على مسافة 114 كلم، ثم يمتد من الطينطان إلى مدينة العيون على طول 70 كلم، إضافة إلى إنشاء محطات تحويل كهربائية حديثة في هذه المدن، بما يضمن استمرارية واستقرار التوزيع الكهربائي.

الولي سيدي هيبه