اعتقالات جديدة في النيجر على خلفية التمرد العسكري الأخير
أوقفت السلطات النيجرية عدداً من العسكريين والأشخاص المشتبه بارتباطهم بالتمرد العسكري الذي شهدته البلاد أواخر أغسطس الماضي، في إطار تحقيقات متواصلة لتحديد المسؤولين عن الأحداث.
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية شملت الاعتقالات التي جرت يومي 5 و6 سبتمبر الجاري عسكريين يشتبه في مشاركتهم في التمرد إلى جانب أشخاص يُعتقد أنهم تعاونوا معهم. ومن بين الموقوفين ضابط برتبة نقيب أُلقي القبض عليه على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة نيامي، قبل نقله إليها وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضافت الإذاعة أن التحقيقات والاستجوابات تجري تحت إشراف لجنة يقودها ضابط مقرب من رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني، مشيرة إلى أن مصادر تتحدث عن احتجاز عشرات، وربما مئات، من العسكريين، خصوصاً من عناصر القوات الخاصة.
كما أفادت بأن بعض العسكريين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد، وسط حديث عن احتمال تسجيل حالات فرار من الخدمة.
وتعود هذه التطورات إلى ليلة 28-29 أغسطس عندما شهدت نيامي تمرداً قادته عناصر من كتيبة الاستطلاع الخاصة، واستهدف محيط مطار نيامي والقاعدة الجوية 101 ومحيط القصر الرئاسي، وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الرئاسي.
واتهمت السلطات النيجرية جهات خارجية بالوقوف وراء المحاولة، ووجهت اتهامات مباشرة إلى فرنسا، إلى جانب انتقادات لدول أفريقية لم تسمها، بينما نفت فرنسا ونيجيريا وبنين أي صلة لها بالتمرد، ووصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها.
ويخضع النيجر لحكم مجلس عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المدني محمد بازوم.
