النيجر تصعد إجراءاتها ضد خصوم السلطة.. سحب الجنسية مؤقتاً من 5 أشخاص
في خطوة جديدة تعكس اتساع الأدوات الاستثنائية التي تستخدمها السلطة العسكرية في النيجر أصدر رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تياني مرسوماً يقضي بالسحب المؤقت للجنسية النيجرية من خمسة أشخاص بينهم رئيس الوزراء السابق أوهومودو محمدو الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد الرئيس محمد بازوم.
وشملت القائمة مسؤولين سابقين وناشطاً في إجراء يستند بحسب السلطات، إلى اتهامات تتعلق بـالتخابر مع قوى أجنبية ونشر معلومات تعتبرها السلطة مخلة بالنظام العام والتشهير الإلكتروني والإضرار بالجيش والدولة وتهديد أمن الدولة.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه السلطات الانتقالية توسيع نطاق الإجراءات القانونية والأمنية ضد شخصيات معارضة أو مرتبطة بالنظام السابق ما يثير تساؤلات متزايدة حول حدود استخدام أدوات الدولة في الصراع السياسي.
وبحسب المعطيات الرسمية ارتفع عدد الأشخاص الذين شملهم إجراء السحب المؤقت للجنسية منذ إنشاء هذه الآلية عام 2024 إلى 25 شخصاً.
ورغم أن المرسوم الأخير لا يحدد أساساً عرقياً أو إثنياً للإجراء فإن اتساع نطاق هذه السياسة يفتح نقاشاً حساساً حول تعامل السلطة مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد بما فيها الشخصيات والمجموعات العربية في ظل انتقادات تتعلق بتضييق المجال السياسي والإعلامي.
وتقول السلطات إن الإجراءات تأتي في إطار حماية أمن الدولة والسيادة الوطنية بينما يرى منتقدون أن التوسع في استخدام قوانين أمن الدولة قد يحول الإجراءات الاستثنائية إلى أداة دائمة لملاحقة الخصوم والمعارضين.
