دعوة إلى حل سياسي شامل لأزمة أزواد باعتباره مدخلاً لاستقرار الساحل
دعا التجمع العالمي الأمازيغي، برئاسة رشيد راخا، إلى اعتماد حل سياسي شامل ومستدام لأزمة شمال مالي، معتبراً أن استقرار البلاد وأمن منطقة الساحل يرتبطان بإيجاد تسوية سياسية تضمن حقوق سكان إقليم أزواد.
وأوضح رئيس التجمع أن المقاربات العسكرية التي طُبقت خلال السنوات الماضية لم تحقق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أنها لم تنجح في إنهاء التدهور الأمني، بل ساهمت في تعقيد الوضع، في ظل تنامي التهديدات الإرهابية وتداخلها مع التوترات السياسية والعرقية.
وأشار إلى أن التجمع سبق أن وجّه نداءات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى عدد من قادة الدول، محذراً من تداعيات تجاهل المطالب السياسية لسكان أزواد واستمرار الأزمة دون أفق واضح للحل.
ويرى التجمع أن من بين الخيارات المطروحة تسوية سياسية تمنح الإقليم وضعاً خاصاً، سواء ضمن نظام فدرالي داخل الدولة المالية أو من خلال إقرار حق تقرير المصير، بما يسمح بإقامة كيان قادر على تحقيق الاستقرار وضمان التمثيل لمختلف المكونات السكانية.
وأكد البيان أن التوصل إلى حل سياسي من هذا النوع قد يسهم في الحد من عوامل التطرف، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل، إلى جانب تهيئة الظروف لعودة اللاجئين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
